نویسنده: غلامرضا خسروی




 

3-2. اقتصاد ضعیف و وابسته به نفت
عراق از جمله کشورهای مهم منطقه خاورمیانه است که از منابع غنی نفت و گاز بهره مند می باشد. این کشور، 115 میلیارد شبکه نفت یعنی حدود 11 درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و پس از عربستان سعودی و کانادا، سومین کشور جهان است. 17 حوزه نفتی از 80 حوزه نفتی آن توسعه یافته است که معروف ترین آنها کرکوک در شمال و الرمادیه در جنوب می باشد. (حسن زاده و قربانی، 1387: 28) عراق همچنین با داشتن 112 میلیارد فوت مکعب گاز در رتبه دهم جهان قرار دارد (OPEC, 2008: 30) و در خاورمیانه پس از ایران، قطر، امارات متحده و عربستان سعودی، بیشترین منابع گاز متعلق به این کشور است.
اقتصاد عراق به دو بخش نفت و کشاورزی متکی است. از دهه 1970، سهم نفت در اقتصاد کشور در حال افزایش بوده است. درآمدهای نفتی بغداد که در سال 1958، 244 میلیون دلار و در سال 1968، 448 میلیون دلار بود، یک دهه بعد به 21/4 میلیارد دلار افزایش یافت. عراق در حالی که در سال 1928 فقط 22 هزار بشکه نفت در روز تولید داشت، در سال 1970 تولیدش به 1/54 و در سال 1979 به 3/47 میلیون بشکه در روز افرایش پیدا کرد. (Stansfield, 2007: 26) همزمان با افزایش تولید و صادرات نفت، وابستگی دولت و اقتصاد عراق به دلارهای نفتی افزایش یافت. طی سال های 1930 – 1920، مالیات حدود 80 درصد از درآمدهای دولت را شامل می شد، اما این رقم در سال 1974 به کمتر از 11/5 درصد کاهش یافت.(Eren, 2003: 82) در حال حاضر نیز نفت مهمترین منبع درآمد دولت و شاهرگ اقتصادی کشور است. در سال 2008، نفت بیش از 75 درصد از تولید ناخالص داخلی و 86 درصد درآمدهای دولت را شامل می شد. در همین سال، عراق به طور میانگین روزانه حدود 2/4 بشکه نفت تولید داشته که 1/8 میلیون بشکه آن به خارج صادر شده و باقی مانده آن به مصرف داخلی رسیده است. (EIA, 2009: 2-5)
ذخایر عظیم نفتی، موقعیت راهبردی و ژئواکونومیکی خاصی به عراق داده و این کشور را به یکی از بازیگران کلیدی خاورمیانه و یکی از بازیگران اقتصادی در عرصه بین المللی تبدیل کرده است. در گذشته، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در عرصه های خدمات آموزشی، رفاهی، ارتباطات، صنعت، راه و جاده و غیره، عراق را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان عرب با توان نظامی بالا تبدیل کرد. (Hinnebusch, 2003: 209) با این همه، عراق همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز منطقه، به خاطر اقتصاد تک محصولی اش در نظام اقتصادی جهانی، کشوری «حاشیه ای» و تابع «مرکز» است و از این لحاظ، به شدت وابسته و آسیب پذیر می باشد. جاه طلبی های صدام در دهه های 1980 و 1990 آسیب پذیری عراق را بیشتر کرد. در دهه 1980، درآمدهای نفتی به جای بازسازی و توسعه کشور، صرف جنگ و خرید جنگ افزارهای نظامی شد و در دهه 1990، پس از حمله به کویت، با به اجرا درآمدن برنامه نفت در برابر غذا، این کالای استراتژیک به ابزار مجازات و انزوای بین المللی عراق مبدل گشت. در عین حال، اتکای اقتصاد به نفت به تدریج عراق را وابسته به واردات کالاهای صنعتی،‌ مواد غذایی و صنایع خارجی کرد که در هر شرایط کاهش قیمت نفت و یا اعمال فشارهای بین المللی، برای مردم عراق مشکلات فراوانی آفرید. پس نفت به همان اندازه که به عراق قدرت می بخشد و آن را به بازیگر سیاسی منطقه ای و بازیگر اقتصادی در عرصه بین المللی تبدیل می کند، می تواند موجب آسیب پذیری و وابستگی آن شود و‌ آزادی و استقلال عملش را محدود کند.
در حال حاضر نیز نفت عراق برای واشنگتن و بغداد اهمیت حیاتی دارد. یکی از انگیزه های آمریکا در حمله به عراق را باید در اهمیت نفت جستجو کرد. واشتنگتن برای کنترل عربستان و جمهوری اسلامی ایران و تحدید نقش این دو در بازار جهانی نفت بویژه در اوپک، نیاز به تولید نفت عراق دارد. بازگرداندن عراق به موقعیت تولید کننده عمده نفت می تواند میزان اتکای ایالات متحده به عربستان سعودی را که از نظر برخی صاحبنظران، مهد بنیادگرایی اسلامی است، کاهش داده و اهرم فشاری بر ایران باشد. در عین حال، کنترل عراق نفت خیز و در نتیجه، سلطه بر خلیج فارس هم رابطه تنگاتنگی با حفظ و تداوم هژمونی آمریکا در جهان دارد که نباید نادیده انگاشته شود.
از نظر رهبران عراق نیز برقراری ثبات در این کشور و بازسازی آن، به تداوم درآمدهای نفتی و افزایش سطح تولید و صادرات آن وابسته است. با این همه، عراق جدید پس از یک دهه تحریم، جنگ و ناآرامی های داخلی، در تولید، انبار و انتقال نفت خام خود با مشکلات عمیق زیربنایی مواجه است. بازسازی صنعت نفت عراق نیازمند نوسازی و سرمایه گذاری کلان است. بر پایه یک برآورد، حفظ سطح تولید کنونی نفت در عراق مستلزم سرمایه گذاری سالانه یک میلیارد دلاری در این بخش است. تخمین زده می شود عراق تا سال 2017، برای افزایش میزان تولید نفت خود به 5 میلیون بشکه در روز، به 20-30میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.( DoD, 2008: 11) این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی در این بخش اندک و کمتر از آن است که بتواند سطح تولید کنونی را حفظ کند. (GAO, 2008: 51) عراق جدید همچنین در زمینه کنترل قیمت فرآوردهای نفتی،‌ مبارزه با قاچاق نفت و بنزین، فساد، فرسودگی خطوط لوله، تأمین امنیت تأسیسات نفتی و بازگشایی خطوط لوله با چالش های جدی روبروست. اختلاف بر سر چگونگی کنترل و تقسیم درآمدهای نفتی و تمرکز ذخایر نفتی در بخش های شمالی کردنشین و جنوبی شیعه نشین نیز موجب اختلاف میان گروه های سیاسی در عراق است. اختلاف بر سر نفت و چگونگی توزیع درآمدهای آن می تواند منبعی برای بی ثباتی باشد و حتی می تواند به جنگ قومی – مذهبی در این کشور منجر شود. بنابراین، چگونگی تملک و تقسیم درآمدهای نفتی، عنصری تعیین کننده در چشم انداز آتی عراق خواهد بود.
بازسازی عراق نیز به عنوان اولویت و الزام امنیتی، به منابع مالی کلانی نیاز دارد و درآمدهای نفتی نمی تواند جوابگوی آن باشد. در سال 2004، پیش بینی می شد که بازسازی عراق نیازمند 100-50 میلیارد دلار اعتبار است، اما از ژانویه 2004 تا پایان جولای 2008، بیش از 118 میلیارد دلار صرف بازسازی این کشور شده است که آمریکا، 50/46 میلیارد دلار و عراق، 50/33 میلیارد دلار این رقم را تأمین کرده اند. (SGIR, 2008: 2) این به این معنا می باشد که بازسازی عراق به مشارکت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بیشتری نیازمند است. اگر تعهدات مالی ایالات متحده در بازسازی عراق، به هر دلیلی از جمله رکود اقتصادی و مخالفت های داخلی کاهش یابد و سرمایه گذاری خارجی صورت نگیرد، بازسازی عراق دشوار خواهد بود.
عراق همچنین یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است و گفته می شود بین 76 – 52 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. (2008: 53) فشار برای دریافت بستانکاری ها و ناتوانی دولت عراق در پرداخت آنها می تواند در روابط خارجی عرق ایجاد بحران کند و اقتصاد بیمارش را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. عربستان سعودی، کویت و روسیه، بیشترین بستانکاری از عراق را دارند. در حالی که بغداد خواستار بخشودگی این بدهی هاست، دو کشور عرب منطقه یعنی کویت و عربستان، چندان تمایلی به پذیرش این درخواست ندارند و یکی از موانع بهبود روابط بغداد با این دو کشور نیز همین مسئله است.
بخش کشاورزی از دیگر ارکان اقتصاد عراق است. این بخش که حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تأمین و حدود 25 درصد از نیروی کار را به خود مشغول کرده، دومین منبع تولید ناخالص داخلی و بزرگترین عرصه فعالیت و اشغال بخش خصوصی کشور محسوب می شود. با وجود این، تولید محصولات غذایی و کشاورزی عراق نسبت به ظرفیت های بالقوه تولیدی آن بسیار پایین است. تحریم، ناامنی، قدیمی بودن تکنولوژی، کمبود الکتریسته و سوخت، ناکافی بودن اعتبارات و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، از جمله علل رکود بخش کشاورزی در عراق به شمار می آید. بغداد، در حال حاضر واردکننده محصولات غذایی و کشاورزی است و 50 درصد از محصولات مذکور را از خارج وارد می کند. این میزان به دلیل خشکسالی در سال های گذشته، افزایش یافته است.(DoD, 2008: 11-12) بیکاری، تورم روزافزون و عدم اشتغال، از دیگر مشکلات اقتصاد عراق است. تورم در عراق که در سال حدود 32 درصد بوده، در سال 2088، به 13 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، دولت عراق در تأمین خدمات آموزشی، رفاهی، بهداشتی و درمانی، تأمین آب آشامیدنی سالم، برق، فاضلاب و غیره نیز با نارسائی های جدی روبروست. (2008: 9)
همان گونه که روشن است، عراق اقتصادی به شدت ضعیف و عقب مانده دارد که وابستگی شدید به نفت، رکود در بخش کشاورزی، وابستگی روزافزون به واردات مواد غذایی و کالاهای صنعتی، فرسودگی زیر ساخت های نفتی، تورم، بیکاری، قاچاق و پایین بودن سطح زندگی مردم، از ویژگی های عمده آن به حساب می آید. این وضعیت به احتمال زیاد برای دهه ها ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت قابل حل باشد. چنین ساختار اقتصادی، از یک سو، عراق را در کانون علایق قدرت های بزرگ می نشاند و به این کشور در عرصه بین المللی و منطقه ای توان بازیگری و منزلت می بخشد و از سوی دیگر، به نیازها و تقاضاهای خاص داخلی می انجامد که بدون تعامل سازنده و مسالمت آمیز با دنیای خارج، به ویژه دنیای غرب قابل تأمین نیستند. افزایش قدرت اقتصادی، بهبود شاخص های زندگی مردم و به ویژه برقراری امنیت و حفظ تمامیت ارضی عراق، تا حدود زیادی بستگی به تداوم و افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد. این در حالی است که بخش نفت نیز پس از سال ها تحریم و انزوا، نیازمند بازسازی و سرمایه گذاری است. عراق طی سه دهه گذشته، سرمایه گذاری جدی در صنعت نفت خود نداشته است. حال آنکه عربستان، کویت و امارات با جذب سرمایه گذاری خارجی و فن آوری پیشرفته و فضای مساعد بین المللی، ظرفیت نفتی خود را افزایش داده اند. در عین حال، بدون مشارکت غرب، بازسازی صنعت نفت عراق دشوار خواهد بود، چرا که غرب منبع عمده دانش، فناوری و سرمایه است. بنابراین، الزام های ناشی از ساختار اقتصاد عراق، رهبران این کشور را به سوی توسعه روابط امنیتی، سیاسی و اقتصادی با دنیای غرب هدایت خواهد کرد و همکاری با دنیای غرب بویژه ایالات متحده آمریکا درصدر فهرست اولویت های خارجی عراق جدید خواهد بود.
4-2. میراث و هنجارهای مشترک عربی
اعتبار ناسیونالیسم ملت ساز عربی در داخل عراق، در گرو پیشتازی این کشور در ترویج ایده وحدت عربی در جهان خارج بود. لذا، از همان ابتدا عراق خود را به عنوان یکی از هواداران سرسخت ملی گرایی عربی و بانیان طرح های وحدت در دنیای عرب مطرح و خود را به صورت بالقوه، شایسته رهبری اعراب معرفی کرد. طرح های هلال خصیب نوری سعید در دهه 1940، برنامه اتحاد فدرال عراق و سوریه و اتحاد عراق و اردن در سال 1958، همه در این چارچوب پیشنهاد و پی گیری شدند. نوری سعید آرزویش این بود که عراق در دنیای عرب، ایفا کننده نقش دولت پروس در وحدت آلمان باشد. اگر وحدت دنیای عرب شکل می گرفت، آنگاه امکان حل مسائل قومی و مذهبی عراق و حاشیه نشین کردن گروه های قومی نارضای و جدایی طلب در جامعه گسترده تر با هویت عربی-سنی وجود داشت. پیشتازی در وحدت عربی در این مقطع، از یک سو دنیای عرب را در اولویت سیاست خارجی عراق نشاند و از سوی دیگر، عراق را به اتخاذ سیاست دوگانه همکاری و رقابت با کشورهای عرب منطقه مانند؛ عربستان، مصر، سوریه و اردن کشاند. (امامی، 1369: 42-41)
چنین جاه طلبی ایدئولوژیکی و منطقه ای، در دهه 1950 که ناسیونالیسم عربی در اوج و عراق در تب و تاب انقلاب 1958 بود، فزونی گرفت، اما بی ثباتی داخلی، ناتوانی نظامی، ضعف اقتصادی و همکاری دو کشور ایران و عربستان سعودی در برقراری امنیت در خلیج فارس که مورد حمایت آمریکا نیز بود، به بغداد اجازه نقش آفرینی جدی نداد و برای مدتی این موهبت نصیب مصر گردید. عراق در اواخر دهه 1970، پس از آنکه اوضاع داخلی اش رو به آرامش نهاد، شرایط را برای تحقق آمال دیرینه و تحقق نیافته خود فراهم دید. از این رو با عربستان سعودی به رقابت پرداخت، از طریق حمایت از گروه اسلام گرای اخوان المسلمین درصدد بی ثبات سازی رژیم بعثی در سوریه برآمد و پس از امضای قرارداد صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل برای منزوی ساختن قاهره تلاش فراوان کرد. حال دیگر عراق به رهبری حزب بعث، به بازیگر توسعه طلب و مداخله جوی منطقه ای تبدیل شده بود که کمتر قید و بند می پذیرفت. صدام در این زمان، همواره سران عرب را به رعایت منافع عربی در روابط خارجی فرا می خواند، از آنها می خواست پایگاه نظامی در اختیار کشورهای غربی قرار ندهند و شعار تقسیم درآمدهای نفتی در بین کشورهای فقیر عرب سر می داد.(Hinnebusch, 2003: 110)
وقوع انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، بیش از پیش شرایط را به نفع پیشتازی عراق رقم زد و محیط منطقه ای و بین المللی مساعدی در اختیار رهبری این کشور قرار داد. همان گونه که ادیب مقدم می گوید، رژیم بعثی به دو دلیل خود را موظف به مقابله با انقلاب نوپای ایران دید: (2007: 99) یکی تصور خود به عنوان رهبر و بزرگترین قدرت جهان عرب و دیگری تکیه و اعتماد کشورهای مدافع حفظ وضع موجود-اعم از دولت های منطقه ای و فرا منطقه ای- به او برای مهار نفوذ ایران انقلابی. انقلابی که به طور همزمان عراق با اکثریت شیعه، کشورهای عرب محافظه کار منطقه و منافع بلوک شرق و غرب را با ایدوئولوژی فراملی اسلامی خود به چالش گرفته بود. بنابراین، در حالی که کشورهای عرب نگران وضع امنیتی خود، قادر به موازنه سازی با ایران نبودند و در دهه 1980، برای مهار ایران، دست به دامان عراق یازیدند. شوروی، کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا نیز با حمایت های مالی، اطلاعاتی، تسلیحاتی و در مقطعی نظامی، این اجازه را به صدام دادند که به رویاهای خود مبنی بر رهبری جهان عرب، سلطه بر خلیج فارس و یافتن نفوذ منطقه ای جامعه عمل بپوشاند. بدین ترتیب، ناگهان بغداد به فشارهای خود بر کشورهای عرب خلیج فارس پایان داد، با کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم عربی، کمک های مالی، نظامی و سیاسی از آنها دریافت و به تدریج به بهبود روابط خود با آمریکا و مصر اقدام کرد.
پس از هشت سال جنگ، بار دیگر صدام خود را یگانه فرد شایسته رهبری اعراب معرفی کرد. و بازهم جاه طلبی هایش فزونی گرفت. این بار او برای دریافت کمک ها و امتیازات سرزمینی و مرزی بیشتر، اعراب، به ویژه کویت را تحت فشار قرار داد و در روابط خود با اعراب تجدید نظر کرد. صدام زمانی که به خواست های خود نرسید، به اقدام نظامی روی آورد و همانند گذشته، در توجیه اقدام غیرقانونی خود به طیف وسیعی از انگاره های ناسیونالیسم عربی، عراقی و آموزه های اسلامی دست یازید.
اگرچه رهبری عراق – چه در دوران پادشاهی و چه در دوران رژیم بعثی- در ترویج ناسیونالیسم عربی و وحدت عربی پیشتازی کرد، اما همزمان نسبت به اینکه عراق به عنوان واحد سیاسی مستقل، هویتی متمایز از دیگر کشورهای عربی دارد، بی توجه نبود. این مسئله نه تنها ناشی از این واقعیت بود که پس از جنگ جهانی اول، جهان عرب به خواست قدرت های استعماری به واحدهای سرزمینی جداگانه تقسیم شده و در نتیجه، ناگزیر به کنش بر پایه منطق منافع محلی خود بود، بلکه چنین دولت هایی پس از پیدایش، تلاش های بسیاری برای ترویج نمادها، هنجارها و میراث تاریخی محلی خود کردند که مرجع جایگزینی برای وفاداری های فراملی عربی و اسلامی بود. این موضوع کاملاً در مورد عراق صدق می کند. که در سال 1932 به استقلال دست یافت. پس از استقلال، رهبران عراق در همان زمان که مشغول پیشبرد برنامه همکاری و وحدت عربی بودند، در ایجاد حس میهن پرستی و وطن پرستی عراقی نیز کوشیدند. (Owen, 2004: 59) یکی از دلایل اختلاف قاسم و عارف دو رهبر انقلاب 1958، پس از سرنگونی نظام پادشاهی، همین موضوع بود. در اواخر دهه 1960 نیز زمانی که حسن البکر و صدام حسین دریافتند که پی گیری ملی گرایی عرب به عنوان سازوکار وحدت اعراب برای آنها خطرآفرین است، از آن چشم پوشیدند، چرا که حزب بعث در آن زمان کوچکتر و کم تجربه تر از آن بود که بتواند بر دنیای عرب حکمرانی کند. تحقق وحدت عربی به منزله از دست رفتن قدرت حزب بعث در داخل عراق بود. (Tripp, 200: 175) این دوگانگی در دهه 1980، یعنی زمانی که عراق درگیر جنگ با ایران بود، دوباره تکرار شد. صدام در همان حال که برای کسب حمایت های مالی و سیاسی اعراب، مروج ناسیونالیسم عربی بود، به نمادها و انگاره های هویتی عراقی ارجاع فراوان می داد که نشان دهنده متفاوت و برجسته بودن عراق از دیگر اعراب بود.( Owen, 2004: 64) همان گونه که بسام تیبی بیان می کند، ملی گرایی عربی که از دهه 1950 به دکترینی الزام آور در عرصه سیاست خارجی و داخلی جهان عرب تبدیل شده بود، اغلب در مقام حرف باقی ماند و هیچ گاه مجال تحقق نیافت. در حالی که رهبران سیاسی عرب در مقام حرف مدافع و مروج اندیشه وحدت بودند، در عمل هر گونه طرح وحدتی را عقیم می ساختند. در این زمینه تفاوت چندانی میان دولت های سنت گرایی چون؛ عربستان و دولت های انقلابی توده گرایی چون؛ مصر، سوریه و عراق نیز وجود نداشت. (1997: 211) در واقع، همانند عرصه داخلی، ناسیونالیسم عربی در عرصه خارجی نیز ابزاری برای کسب قدرت و مشروعیت، گسترش حوزه نفوذ و نقش منطقه ای و دریافت حمایت های فراملی در جهان عرب بود و از این رو، بیش از آنکه چارچوبی برای همکاری، ائتلاف و اتحاد ایجاد کند، به اختلاف، منازعه و رقابت بین عربی دامن زد. هر چند به برخی همکاری ها و ائتلافات های ناپایدار بین عربی نیز انجامید.
با این همه، عراق در زمان صدام در چارچوب ناسیونالیسم عربی به برخی اهداف و اولویت های خارجی خود جهت داد: جهان عرب در اولویت سیاست خارجی اش قرار گرفت، حمایت از آرمان فلسطین و دشمنی با اسرائیل مورد تأکید بود و بسته به اوضاع منطقه و شرایط داخلی، سیاست عراق در قبال دنیای عرب، بین رقابت و همکاری در نوسان بود.
امروزه، این موضوع که ناسیونالیسم عربی تا چه حد در شکل گیری و جهت سیاست خارجی عراق جدید مؤثر خواهد بود، پرسشی جدی و در عین حال بحث انگیز است. اگرچه در حال حاضر ساخت قدرت در عراق تغییر یافته، ناسیونالیسم عربی به دلایل گوناگونی از تب و تاب پیشین افتاده و هواداران پرو پاقرص آن از موقعیت بالایی در اداره کشور برخوردار نیستند، اما می توان گفت ایده «ملّت عربی»، «وحدت عربی» و «هنجارها و منافع مشترک عربی» در سمت و سوی سیاست خارجی عراق جدید عنصری مؤثر خواه بود که نباید آن را دست کم گرفت. عراق جدید عضو اتحادیه عرب و طبق قانون اساسی جدید، برای خود هویتی عربی قائل است: «عراق... یکی از بنیان گذاران و اعضای فعال جحامعه عرب و بخش ناگسستنی از ملت عرب به شمار می رود.» (ماده سوم) هنوز بسیاری از گروه ها و احزاب هوادار ناسیونالیسم عربی در عراق جدید واجد نفوذ هستند و این احتمال منتفی نیست که آنها برای دستیابی به منافع گروهی خود یا مصالح ملی عراق به آن متوسل شوند. در عین حال، تحقق برخی اهداف ملی عراق چون؛ حفظ یکپارچگی عراق، جلوگیری از تشدید شکاف های مذهبی – قومی و مقابله با نفوذ نیروهای مداخله جوی خارجی،‌ تا حدود زیادی بستگی به تقویت گفتمان ناسیونالیسم تلطیف شده عربی – عراقی دارد. لذا ناسیونالیسم عربی در عراق همچنان دارای طرفدارانی است و می تواند واجد کار ویژه های مثبتی باشد.
چنین وضعیتی می تواند با قدرت یابی بیش از پیش اعراب سنی مذهب، سکولارها و ناسیونالیست های شیعه و بقایای حزب بعث در عراق جدید تشدید شود. این جریان های سیاسی و فکری، در حال حاضر، از موقعیت قدرتمندی در عراق برخوردار نیستند، اما آنگونه که در انتخابات پارلمانی مارس2010 مشخص گردید، احتمال بازگشت آنها به عرصه سیاسی وجود دارد. ممکن است آنها از طریق ماجراجویی خارجی و کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم عربی به دنبال کسب پشتیبانی داخلی برآیند. در این صورت،‌ احتمالاً جهت گیری ضد ایرانی، بیگانه ستیزی و دگرهراسی ناسیونالیسم عربی دوباره برجسته خواهد شد. در حال حاضر، هواداران القاعده، بقایای حزب بعث، بخشی از اعراب سنی و ناسیونالیست های شیعی عراق، مخالف توسعه روابط ایران و عراق بوده و از نفوذ روزافزون تهران در کشورشان ناراضی هستند. از نظر این طیف و برخی کشورهای عرب منطقه مثل ؛ عربستان سعودی، اردن و مصر – که از خطر هلال شیعی و نفوذ ایران ابراز نگرانی می کنند – عراق همانند گذشته عرصه منازعه و رقابت میان «پارسی ها» و «اعراب» باقی خواهد ماند و نه تنها نباید عرصه تاخت و تاز ایران باشد، بلکه باید در مهار قدرت روز افزون ایران ایفای نقش کند. چنین دیدگاهی در آمریکا نیز طرفدارانی جدی دارد که خواهان مهار ایران از طریق فعال کردن عراق به عنوان عنصر موازنه بخش منطقه ای در قبال ایران است.
با وجود این، رهبران عراقی همانند گذشته در این خصوص که عراق به عنوان بازیگر سیاسی در عرصه خارجی، هویتی عراقی و مستقل و متمایز از اعراب دارد و یا اینکه هویتش در پیوند با «ملت عربی» است، نظر یکسانی ندارند. این مسئله، بدون تردید سیاست خارجی این کشور را بین «عرب گرایی» و «عراق گرایی» متلاطم خواهد کرد. به باور ناسیونالیست های عراقی، عراق دولتی مستقل و منافعی متمایز از دیگر دولت های عربی دارد، حال آنکه، ناسیونالیست های عربی در مقابل، به ایده ملت و وحدت عربی عقیده دارند و منافع عراق را در پیوند با منافع فراملی اعراب تصور می نمایند. قانون اساسی عراق جدید نیز سه هویت متمایز و در عین حال متعارض برای دولت در عرصه خارجی قایل است: هویت عراقی، عربی و اسلامی. (ماده دوم، سوم و مقدمه) بنابراین، عراق نه تنها در عرصه داخلی در تعیین هویت خود مشکل داشته، بلکه در عرصه خارجی نیز در این خصوص که دولت چه هویتی دارد، سرگردان است. شاخص های هویت ساز، متعدد، متکثر و در عین حال، متعارض به نظر می رسند. اینکه آیا این هویت ها را می توان به صورت مسالمت آمیز در کنار هم چید و توازنی میان آنها ایجاد کرد یا اینکه مناقشه بر سر آنها دولت را دچار تعارض هویتی کرده و در نتیجه در عرصه خارجی به ایفای نقش های چندگانه و متعارض هدایت خواهد کرد، مسئله ای است که در گذر زمان مشخص خواهد شد.
با این همه، جهان عرب و مسائل عربی در کانون توجه سیاست خارجی عراق باقی خواهد ماند. به احتمال بسیار زیاد، عراق جدید به منظور کسب حممایت کشورهای عربی و مشارکت سازنده آنها در روند امنیت سازی کشور، بر هویت عربی خود اصرار خواهد کرد، در عادی سازی روابط خود با اسرائیل محتاطانه عمل خواهد کرد، به حمایت از مسئله فلسطین ادامه می دهد و در مسائل مرزی و مناقشه برانگیز منطقه ای مثل؛ اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه و مسئله هسته ای ایرن، در کنار اعراب خواهد ایستاد و مواضعی متفاوت از آنها نخواهد گرفت.

نتیجه گیری

سیاست خارجی عراق جدید به شدت متأثر از منابع پایدار داخلی اش خواهد بود که عدم تکوین ملت – دلت، دشواری های ژئوپلیتیکی، اقتصاد توسعه نیافته و وابسته به نفت و احساس تعلق و وفاداری به هنجارها و ارزش های مشترک عربی، از جمله مؤلفه های اصلی آن هستند. هر یک از این عناصر، عراق را به عنوان واحد سیاسی مدرن با امکان ها، مسائل، مشکلات و تناقضاتی نسبتاً پایدار روبرو کرده و هر یک به نحوی در شکل دهی به سیاست خارجی آن در گذشته اثر گذار بوده اند. صرف نظر از نوع رژیم و جهت گیری عراق جدید، دولتمردان عراقی در حال حاضر نیز ناگزیر به سیاستگذاری خارجی و امنیتی بر اساس همین اصول و واقعیت های پایدار هستند.
عراق از بدو پیدایش تاکنون، از ناهمگنی فرهنگی و ناکامی در ایجاد چارچوب هویتی فراگیر که بتواند به دولت به عنوان بازیگر ملی و مشروع، قدرت بازیگری دهد، رنج برده است. این امر نه تنها کشور را با ناامنی داخلی، بی ثباتی سیاسی و خطر فروپاشی سرزمینی روبرو کرده، که آن را در قبال نفوذ کشورهای خارجی، بیش از پیش آسیب پذیر ساخته است. اگرچه در حال حاضر ساختار حقوقی نوینی مبنی بر مشارکت همه گروه ها در قدرت برای حل بحران پایدار هویت و امنیت مد نظر قرار گرفته، اما تا استقرار نظم سیاسی دموکراتیک و چارچوب هویت بخش پایدار، راه طولانی و ناهمواری در پیش روی عراقی هاست. از این رو، ‌در شرایط کنونی نیز همانند دوران پادشاهی و جمهوری، یکی از مؤلفه هایی که به روابط خارجی عراق شکل خواهد داد، مسئله امنیت و ثبات داخلی، حفظ استقلال، حاکمیت و یکپارچگی آن و تأمین بقای رژیم سیاسی است، اهدافی که نیل به آنها چندان هم ساده نیست و پر از تناقض و محدودیت است.
تنگنای ژئوپلیتیکی عراق و گرفتار بودن در خشکی، از دیگر واقعیت های فیزیکی عراق است که تغییر نیافته است. حتی سیاست هجوم نظامی و توسعه خطوط انتقال نفت از طریق خشکی هم نتوانسته بغداد را از دشواری های مزبور رهایی بخشد. آنچه واجد اهمیت است، اینکه عراق با داشتن بسیاری از عناصر قدرت ملی و انگیزه های بالای ایفای نقش منطقه ای، دسترسی کمی به آب های آزاد دارد و این موضوع،‌ کشور را از لحاظ امنیتی و راهبردی در شرایط نامساعدی قرار داده است. این مسئله که چگونه نخبگان سیاسی عراق جدید با چنین دشواری برخورد و برای برون رفت از آن چگونه چاره اندیشی خواهند کرد، در جهت گیری خارجی عراق اهمیتی کلیدی دارد.
عراق همچون بسیاری از کشورهای خاورمیانه، منابع سرشار نفت و گاز دارد و از اقتصادی نفت پایه و در عین حال، توسعه نیافته برخوردار است. این مؤلفه نیز عراق را در عرصه خارجی با فرصت ها و تهدیدهایی روبرو می کند. داشتن ذخایر عظیم نفت و تولید و صادرات بالای آن عراق را به بازیگر مهم در منطقه تبدیل می کند، توان و قدرت ملی اش را افزایش می دهد و در نتیجه، دامنه سیاست خارجی اش را گسترده تر می کند، اما همزمان آن را در برابر نوسان های ناشی از قیمت بازار نفت و به ویژه، فشارهای بین المللی مثل تحریم فروش نفت، محدود می سازد. احتمالاً با افزایش و اهمیت یافتن نفت تولیدی عراق طی سال های آینده، امکان بازگشت رقابت های نفتی گذشته میان سه کشور ایران،‌ عربستان سعودی و عراق وجود دارد، چرا که عراق برای بازسازی و آمریکا جهت نیل به اهداف خود، نیازمند تولید و صادرات نفت بیشتری هستند. در عین حال ساختار و ویژگی های اقتصاد عراق، سرنوشت اقتصاد این کشور را به اقتصاد جهان صنعتی و کمتر به اقتصاد منطقه پیوند می زند.
احساس تعلق به هویت فراملی عربی و اسلامی، به رغم افول ناسیونالیسم عربی و تغییر مبانی فکری و نظری رژیم سیاسی عراق، جهان عرب را به یکی از اولویت های مهم عراق تبدیل خواهد کرد و از این چشم انداز، می توان به روابط ایران –عراق، اسرائیل-عراق و اعراب-عراق نیز نگاه کرد. بعید است در آینده نزدیک گشایشی در روابط بغداد و تل آویو صورت گیرد و به احتمال زیاد، دولتمردان عراقی، به ویژه گروههای سنی و ناسیونالیستی، با اصرار بر هویت عربی، کشورهای عرب منطقه را به حضور و ایفای نقش سازنده بیشتر در روند بازسازی کشورشان تشویق خواهند کرد. در همین چارچوب، عراق همانند گذشته در اختلاف های هویتی و ارضی بین ایران و اعراب در کنار آنها باقی می ماند. با این همه، این موضوع که بغداد باید بر اساس منافع ملی خود و یا منافع جهان عرب عمل کند، بیش از پیش سیاست خارجی اش را بین عراقی گرایی و عرب گرایی دچار نوسان و سردرگمی خواهد کرد.

حاجی یوسفی، امیر محمد (1384)؛ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چ دوم.
مورگنتا، هانس، جی (1384)؛ سیاست میان ملت ها، حمیرا مشیرزاده، تهارن: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چ سوم.
والتز، کنت (1386)؛ «اندیشه واقع گرایی و نظریه نو واقع گرایی» در اندرو لینکلیتر، نوواقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، علیرضا طیب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
هوپف، تد (1386)؛ «نوید مکتب برسازی برای نظریه روابط بین الملل»، در اندرو لینکلیتر، پیشین.
هیل، کریستفر (1387)؛ ماهیت متحول سیاست خارجی، علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هالستی، کی. جی (1376)؛ مبانی تحلیل سیاست بین الملل، بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چ دوم.
هینبوش، ریموند (1382)؛ ‌سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، علی گل محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
--(1386)؛ «سیاست هویت در روابط بین الملل»، علی گل محمدی، در لوئیس فاست، روابط بین المللی خاورمیانه، ‌تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
وایمر، آندریاس (1386)؛ «دموکراسی و کشمکش های قومی-مذهبی در عراق»،‌ در امیر محمد حاجی یوسفی و احمد سلطانی نژاد (به کوشش)، سامان سیاسی در عراق جدید، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
بوزان، باری (1379)؛ «مردم، دولتها، هراس؛ مشکل امنیت ملی در جهان سوم»، در اداورد ای آزرو چونگ این مون، امنیت در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خسروی، غلامرضا(1386)؛ «بررسی و ارزیابی راهبرد کنونی آمریکا در عراق»، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فولر، گراهام (1377)؛ قبله عالم، تهران: مرکز، چ دوم.
جعفری ولدانی، اصغر و حق شناس کاشانی، نیلوفر (1370)؛ «عوامل مؤثر بر سیاست خارجی عراق در ارتباط با اشغال کویت»، اطلاعات اقتصادی – سیاسی، سال ششم، بهمن و اسفند.
نصری، قدیر(1383)؛ «ایران، چالش ها و بایسته های راهبردی در خلیج فارس»، نامه دفاع، شماره سوم.
مجتهد زاده، پیروز (1369)؛ «نگاهی به جغرافیای سیاسی عراق و کویت»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال پنجم، بهمن و اسفندماه، شماره های 42-41.
ادوارد، مورلی میلتون و کلیف، پیتر هینچ (1385)؛ بحران در خاورمیانه، شهرزاد رستگار شریعت پناهی، تهران: قومس.
حسن زاده، محمد و قربانی، عادل (1387)؛ «پی آمدهای امنیتی قانون جدید نفت عراق»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ششم، تابستان، شماره 2.
امامی، محمد علی (1369)؛ «سوریه و عراق، دیروز و امروز»، اطلاعات، اقتصاد-سیاسی، سال پنجم، شماره های 42، 41، 40، 39.
Anderson, Liam & Stansfild Gareth (2004); The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy, or Division? Palgrave & Macmilan.
Stansfield, Gareth(2007); Iraq, People, History, Politics, Polity Press.
Tibi, Bassam(1997); Arab Nationalism, Between Islam and Nation-State, Third edition, Palgrave & Macmillan
Tripp, Charles (2002); “The foreign Policy of Iraq”, in Hinnebusch, Reymind & Ehteshami, Anoushiravan, The foreign Policies of Middle East States, Lynne Rienner.
Bengio, Ofra (1999); “Nation Building in Multiethnic Societies: The Case of Iraq”, in Bengio, Ofra & Ben-Dor, Gabriel(Eds), Minorities and the State in the Arab World, Lynne Rienner.
Owen, Roger (2004); Power and Politics Making of the Modern Middle East, Rouledge, Third Edition.
Hinnebusch, Raymind (2003); The international Politics of Middle East, Manchester University Press.
Ottaway, Marina, etal (2008); The New middle East, CARNEGIEENDOWMENT, at http://carnegieendowment.org/files/new_middle_east_final1.pdf
OPEC (2008); “World oil Outlook” az <http://www.opec. org/opec_web/ static_files_project/media/dowmloads/publications/WOO%202008.pdf>
Eren, Shmuel (2003); “The victory in Iraq ang Global oil Economy”, in Feldma, Shai(Ed), After the War in Iraq: Defining the New Strategic Balance, Sussex Academic Press.
GAO, (June 2008); “SECURING, STABILIZING, AND REBUILDING IRAQ”, At<Department of Defense (December 2008);” Measuring stability and security in Iraq” At ≤www.defense.gov/pubs/pdfs/9010_Report_to_Congress_Dec_08.pdf>
Energy information Administration (June 2009); “Iraq Energy Data, Statistics and Analysis”, At<http://www/eia.doe.gov/cabs/Iraq/pdf.pdf>
“Special Inspector General for Iraq Reconstruction”, (July 2008); At:<http://www.sigir.mil/files/quarterlyreports/July2008/Report_July_2008.pdf#view=fit#view=fit#view=fit
Adibmoghaddam, Arshin (2007); Iran in Word Politics: The Question of the Islamic Republic, London: C Hurst & Co Publishers Ltd.
منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.